گشت و گذار کویر در نوروز و اوایل بهار بسیار دلپذیر و الهام بخش است. بیابان های بی آب، مملو از گیاهان پراکنده کوناگون ودرختان خاص کویری است. گیاهانی با عمر کوتاه و سازگاری فراوان با آب و هوای گرم و خشک و درختانی مقاوم و سازگار با بی آبی و تسلیم ناشدنی در برابر باد و آفتاب گرم کویر. گیاهان کویری با اندک آب باران در کویر سبز میشوند، بسرعت گل میدهند و دانه میکنند. بدین ترتیب هزاران سال است که به حیات و بقای خود ادامه میدهند. منظره درختان کویری که بر بالای تپه های ماسه بادی، بلند پروازی و غرور را تداعی میکند و ریشه های فراوانی را که به هرطرف برای جستجوی آب و پایداری در برابر باد و آفتاب گسیل داشته اند ، تدارک و آینده نگری برای ایستادگی و بقا را می آموزد.
در کویر کم نیستند درختانی که در بالای تپه ریگ های روان روییده اند و در مسیر بادهای کویری و تابش بی پرده آفتاب ایستاده اند. در محیط کم آب و کرم وخشک، درخت برای ماندن ریشه هایش را به هر طرف و به اعماق زمین فرستاده است. برگهایش را مناسب ذخیره ونگهداری آب در محیط گرم وخشک شکل داده است، واسرار دیگری که رمز ماندگاری این گیاهان در چنین شرایطی شده است.
و اما آنچه تدایی میشود، موقعیت سیاسی - جغرافیایی خاص کشور ما است که بسان درختان کویری همنشین باد است، لذا باید تمام تدابیر لازم برای ماندگاری درشأن مردمش و رشد نمواین آب و خاک اندیشیده شود.
همه شنیده ایم که؛ "برو قوی باش که در نظام طبیعت ضعیف پامال است"، مظاهر این ضرب المثل در روابط بین الملل نیز خودنمایی میکند. همین پرونده هسته ای خودمان نمونه شاخص آن است. وقتی ضعیف باشیم، از کسانی که استعداد زورگویی دارند دعوت مکنیم که به ما زور بگویند. شاید در حرف گفته شود که هیچ عاقلی چنین کاری نمیکند؛ اما وقتی کسی تدابیر و عمل به قوی شدن را انجام نمی دهد مصداق طعمه قراردادن خودش است.
یکی از پارامترهای تعیین کننده در قوی بودن یک کشور ، توان تولید (صنعتی و کشاورزی و دارو) است. در دنیای امروز کشورها به پشتوانه تولیدات داخل می توانند از تولیدات خود بعلاوه کسب درآمد ، برای تحقق اهداف غیر اقتصادی خود نیز بهره بگیرند . بنابراین تولید داخل برای کشورها اهمیتی فراتر از تأمین نیازهای معمولی داخلی می یابد و گاه ابزاری می شود برای رفع تهدیدها و چالشهای بزرگ سیاسی امنیتی درداخل و خارج کشور .
چنین ضرورت هایی است که رشد نوآوری و خلق فناوری های روز دنیا و تولیدات داخل را، بعنوان یک کشور بشدت مستعد و توانمند و به جهت منابع زیر بنایی تولید از یک سو و کشوری که با تهدیدهای استراتژیک مواجه است از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر می سازد .
در اواخر سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ( سال 1391) ، سالی که به تعطیلی هزاران واحد صنعتی و تولیدی انجامید! و نرخ ارز و طلا تورم چند صد درصدی را تجربه نمودند و بقیه قیمتها نیز افتان وخیزان خود را به آنها می رسانند؛ در اواخر سال، سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام گردید. متعاقبا در بهمن ماه مصوبه ای امید بخش (هرچند با تاخیر) صادر گردید؛ تعدادی وزارتخانه و سازمان دولتی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مامور شدند مدل پیشنهادی تولید داخل اقلام راهبردی را با لحاظ ؛ سازوکار : تامین مالی، سرمایه گزاری و تولید، بهره گیری همزمان از ظرفیت بخش های خصوصی و دولتی، اصلاحات قانونی مورد نیاز،مشوق های مادی و معنوی ( شامل تضمین بازار، خرید تضمینی، الگوی نظارت وراهبری طرح ها و پروژههای پیشنهادی دستگاه های تخصصی را بهمراه الزامات مورد نیاز) ظرف یک ماه ! تهیه و ارسال نماید.
همچنین وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت – درمان و آموزش پزشکی، نفت، ونیرو موظف شدند لیست اقلام راهبردی حوزه های تخصصی خود را تهیه و ظرف یک ماه ! ارسال نماید.
مضافا تشکیل "کارگروه تخصصی تولید داخلی اقلام راهبردی " درتعدادی وزارتخانه و نشست هفتگی آنها در حضور نمایندگان سازمان های مرتبط و برنامه ریزی لازم جهت تولید داخل اقلام راهبردی و تحریمی را انجام داده ، طرحها و پروژههای پیشنهادی خود را ظرف مدت دو ماه! ارایه نماید.
تا اینجا صرف نظر از اینکه پس ازتحمل سالها تحریم، جنگ، وهزینه های انسانی و مادی، اکنون به فکر توانمند سازی کشور در زمینه های راهبردی افتاده ایم، جای امیدواری دارد. اما پس از سالها تحریم، اکنون و ظرف یک ماه ! وزارت خانه ها باید اقلام راهبردی مورد نیاز را شناسایی و اعلام نمایند! قوانین اصلاح شود! ساز و کارهای تامین مالی و سرمایه گزاری و ... آنهم درمدت یک ماه تهیه ابلاغ شود! پس از سالها، طرحها و پروژه ها باید عجولانه و ظرف یک ماه تهیه و ارایه شود! اینجایش دیگر مایوس کننده است. چون اصلاح سازوکارهای قانونی و مالی و تهیه زیرساختهای آنها به تنهایی سالها زمان نیاز دارد. حال چگونه قرار است سازوکارمالی، فرهنگی، اصلاح قانون و غیره ظرف مدت یک ماه فراهم شود!؟
در نگاه نخست به نظر می رسد، استراتژی اعلام شده مقطعی و با توجه به تشدید تحریمها اتخاذ شده، وطبیعی است با تغییرشرایط، استراتژیها نیزعوض خواهند شد، در حالی که نقشه راه کشور برای توانمند سازی فناوری و تولید رقابتی، باید هوشمندانه و ادامه دار باشد. در برنامه های توانمندسازی فناوری و تولید داخل، برخورداری از مزیت اقتصادی و تولید با کیفیت و قیمت رقابتی باید در اولویت اول نامبرده شود. بدیهی است در شرایطی که توانمند سازی داخلی به ما تحمیل می شود، تولید رقابتی دراولویت چندم قرار خواهد گرفت و در اینصورت کمکهای مادی و معنوی دولت اجتناب ناپذیر خواهد بود. در اینصورت اگر خواستار ایفای نقش از طرف بخش خصوصی هستیم ( با توجه به اصل 44 قانون اساسی ) باید سازوکارهای لازم را فراهم آوریم و با گشاده دستی زمینه میدان داری بخش خصوصی را فراهم آوریم. در غیر اینصورت پس از مدتی مجددا باید سیکل واگزاری ها را تکرار کنیم.
آنچه یادآوری آن ضروری مینماید، انجام چنین تصمیماتی را که با هدف گزاری و تعیین استراتژی و اصلاح قوانین کار و تولید و سرمایه ، و ... سروکار دارد را از وظایف روزمره کارمندان (که به امور روزمره رسیدگی میکنند و روزمرگی از لحن مکاتبات و اقدامات آنها نمایان است ) خارج و به نهادهای استراتژیست ، سیاست گذار، و برنامه ریز دانشگاهی بسپاریم تا شکل و شمایل دستوری و بخش نامه ای پیدا نکند. و از چنان پشتوانه علمی – منطقی برخوردار باشد که حمایت عمومی را با هر سلیقه و عقیده جلب نماید و در تحولات جناحی و سیاسی گرفتار نشود و کشوری را که در مسیر باد قرارگرفته را تا ابد در قله رفیع انسانیت و عزت حفظ نماید. بنا براین گرچه توانمند سازی فناوری و ساخت و تولید داخلی نیزدر مقطع کنونی به ما تحمیل شده است، ولی لازم است نقشه راه کشور برای توانمند سازی فناوری و تولید رقابتی، هوشمندانه و ادامه دار باشد، برای وضعیت عادی طرح ریزی شود و برای شرایط اضطرار نیز راهکارهای مقطعی را در نظر داشته باشد. به یاری خداوند.